أعلنت هيئة الدفاع عن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، اليوم الثلاثاء أنّ قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، رفض تمتيع العياري بالسراح الشرطي.
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ، إن القاضي رفض منح النائب حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل.
يذكر أن فريق الدّفاع عن النّائب السّجين ياسين العياري، قد أعلن في بيان الأسبوع الماضي، إن موكله يعتزم طلب إطلاق سراح شرطي.
ووفق البيان فإن النّائب ياسين العياري قال أثناء جلسة استماع بسجن المرناقية إنه “لا يعترف بالقرار الصّادر عن رئيس الجمهورية المتمثل في تجميد الهيكل الممثل للسلطة التشريعية”.
وأشار إلى “أنّه وتأسيسا على موجبات التفسير القانوني الصحيح للفصل 80 من الدستور التونسي فإنّه لا يزال مكتسبًا صفة النائب فعليًا وقانونيًا، وطالما كان البرلمان في حالة انعقاد دائم بصريح النص فإنّه يعدّ على أساس ذلك -نائبا أسيرا”.
