أكد مصدر قريب من وزارة الخارجية حول رفض برلمانيين أوروبيين من زيارة تونس، أنّ الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة تونس خلال الفترة المتراوحة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي ذلك الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة إلى بلادنا.
وأكّد المصدر ذاته في تصريح لـ”موزاييك” أنّ هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، فهي عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة وتونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية الأجنبية حول أجندات تخصّها.
وإثر تلقي السلطات التونسية للتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، تبيّن أنها تضمّ برلمانيين عُرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته.
وقد أعربت السلطات التونسيّة عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة وسعت سواء لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس أو عن طريق سفارة تونس ببروكسيل لإقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضمّ برلمانيين أكثر موضوعيّة.
وأضاف أنّ عددا من البرلمانيين واصلوا التهجم على تونس يومين قبل الزيارة متجاهلين كل المساعي التونسيّة وتمسّكوا بالتركيبة المقترحة للوفد البرلماني.
وبيّن المصدر أنّه أمام إصرار المعنيين بالأمر على موقفهم وتمسّكهم بإنجاز الزيارة رغم مختلف المساعي المبذولة من قبل الجانب التونسي، اضطرّت السلطات التونسية إلى إبلاغ الجانب الأوروبي بأنّ أعضاء هذا الوفد غير مرغوب فيهم في تونس حفاظا على الديناميكيّة الجديدة التي أضحت تتسم بها علاقات الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي لسيما ما أبداه الشركاء الأوروبيون من تفهّم لحقيقة الوضع في بلادنا.
وقال إنّه بقدر ما تجدّد تونس تمسّكها بتواصل الحوار البنّاء والإيجابي مع البرلمان الأوروبي في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة واحترام خيارات شعبها، فإنها تواصل الإمتناع عن الخوض في كل ما يتّصل بشبهات ضلوع عدد من أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو أقاربهم في تلقّي منافع عينيّة أو ماليّة لخدمة مصالح أطراف أجنبيّة.
وإثر تواتر الأنباء حول انحياز عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وخضوعهم لتأثيرات أطراف خارجيّة، اعتبر بعض النواب الأوروبيين أنّ هذه المؤسّسة الأوروبية أضحت مجرّد “منظّمة غير حكوميّة كبرى”
وقد حرصت تونس دوما على المحافظة على مستوى متميّز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي وعلى مزيد دعمها وتكثيفها نظرا للدور الهام والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الإتحاد الأوروبي.
