نظرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس في ملف القضية المتعلقة بتوريد النفايات الايطالية وقررت إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقرّرت الدائرة رفض مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين ومن بينهم وزير البيئة سابقا مصطفى العروي وأربعة متهمين آخرين محالين بحالة إيقاف.
كما قررت هيئة الدائرة الحفظ في حق خمسة متّهمين لعدم كفاية الحجة.