قرّرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف على ذمة القضية المتعلقة بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم شكلا.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد وافق على مطلب الافراج عن شفيق الجراية في القضية المتعلقة بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار ليحال الملف الى دائرة الاتهام والتي ” نقضت” قرار الإفراج وبالتالي الإبقاء على شفيق الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وفي مرحلة لاحقة بادر محامو الجراية بالطعن بالتعقيب في القرار غير أن محكمة التعقيب رفضت الطعن” شكلا” وبالتالي يبقى الجراية موقوفا على ذمة القضية.