تونس الان:
أعربت منظمات من المجتمع المدني يوم الجمعة 09 فيفري 2024، عن تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ورفضها القطعي للمساس به، وذلك في إعلان مشترك صدر في ختام لقاء مفتوح أمام كل الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، انتظم اليوم الجمعة بتونس.
وتقدم عدد من النواب الى لجنة الحقوق والحريات بمشروع قانون في الغرض ، لكن لم يتم بعد الشروع في النظر فيه رغم الحاح اصحاب المبادرة.
وبعد هذه المعارضة الواسعة اكدت فاطمة المسدي احد النواب القائمين بالمبادرة ان النواب سيجتمعون بعد المواقف الاخيرة من تنقيح المرسوم للبحث عن سبل الدفاع عن هذه المبادرة ، علما أن الحكومة تقدمت ايضا بمبادرتين في الغرض.
وكان ممثلو مختلف المنظمات المشاركة قد اعلنوا في “لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات”، أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مكن من انتعاش مكونات المجتمع المدني في تونس ولعب دور أساسي كقوة ضغط واقتراح لمراقبة سياسة الدولة وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، مذكرين بأن عدد الجمعيات في تونس بلغ بتاريخ 5 جانفي 2024 حوالي 25 ألف جمعية.
وقال مسؤول برامج بالشبكة الاورومتوسطية للحقوق جابر واجة إن المبادرات التشريعية لتنقيح أو إلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات (مبادرتين من رئاسة الحكومة وأخرى من عدد من نواب البرلمان) تأتي بتعلة التمويل الاجنبي والاستقواء باجنبي وتبييض الاموال والارهاب.
من جانبها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، إنه “لا سبيل للمساس بالمرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات لأنه مرسوم بشهادة المقرر الخاص للمجتمع المدني يرتقي إلى مستوى قانون أساسي وبشهادة أيضاً المحكمة الإدارية التونسية”، وفق قولها.
وأضافت “ليس هناك أي دواعي لتغيير أو تنقيح قوانين تخدم المجتمع والفئات المفقرة بل بالعكس يجب تفعيلها”.
وأكدت الزغلامي أن “هذا المرسوم خط أحمر”، وأنه عوضا من تنقيحه يجب تنقيح قوانين أخرى من شأنها أن تساهم في الحد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”
وشدّدت على أنهم “سيخوضون جميع المعارك السلمية من أجل المحافظة على هذا المكسب”، حسب تعبيرها.
من جهته، اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن مشروع التنقيح الذي تقدّم به مجموعة من نواب البرلمان “سياسة ممنهجة” وهدفه “التضييق على العمل الجمعياتي”.
