تونس الان:
علمت “تونس الان” من مصادر مطلعة ان لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّ ستستمع بعد غد الاربعاء الى النائبة فاطمة المسدي بخصوص ملف طلب رفع الحصانة عنها اثر الشكاية التي تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ضده.
وكانت فاطمة المسدي قد اكدت انها مازالت متمسكة بالمحافظة على المرسوم 54 حتى بعد الانتخابات بالرغم من انها كانت من ضحايا التأويل الخاطئ للمرسوم.
واضافت في تصريح لـ”تونس الان” انه لولا المرسوم 54 والخوف من التتبعات بمقتضاه لتم التنكيل بها في الحملة التي شُنت امس ضدها.
وأشارت للمسدي الى ان اجراءات طلب رفع الحصانة خاطئة اذ ان وكيل الجمهورية بصفاقس أعلمها رسميا أنه تم تقديم مطلب رفع الحصانة عنها بعد شكاية كان قد تقدم بها رئيس الهئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر على معنى المرسوم 54 والى ان الاصل ان تقوم وزارة العدل بتقديم الطلب.
وذكرت بأن الشكاية التي قدمها ضدها رئيس هيئة الانتخابات كانت بسبب عملها الرقابي لهيئة الانتخابات
يشار الى أن النظام الداخلي للبرلمان وضع آليات بخصوص الحصانة البرلمانية من خلال 6 فصول (من الفصل 21 الى الفصل 27 )، وتتعلق بالخصوص في أن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية لا يمكن ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
ولا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.
