أكد النائب مبروك كرشيد أنه بعد أن استوفيت كل الآجال التي اقتضاها القانون بعد توجهه بالتظلم المسبق إلى رئيس الجمهورية في إلغاء الأمر عدد 117 لسنة 2021 المنظم للسلط العمومية احتراما لمقتضيات القانون، تقدم الأسبوع المنقضي بدعوى تجاوز السلطة في الأمر المذكور أمام المحكمة الإدارية .
وقال في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فايسبوك ” على القضاء الإداري الذي تعودنا منه الجرأة والنزاهة أن يتحمل مسؤوليته التاريخية في قول كلمة القانون الحق في الأمر 117 بتاريخ 22سبتمبر2021 .وعلى الأحرار خاصة من رجال القانون أن يقوموا بدورهم كاملا في حماية حقوق التونسيين والتونسيات .
وأضاف “وحتي لا يقال غدا أن رئيس الجمهورية احتكر كل السلط ولم تتحرك لرجال القانون والسياسيين والتونسيين”.
وتابع “هذا الأمر هو أساس الحكم الفردي الذي نعيشه اليوم وعلى أساسه تصدر المراسيم والأوامر بل الأحكام السلطانية التي حرم حتى الطعن فيها أمام القضاء ، وهي التي ستذهب بتونس في عشرية أخرى مظلمة كالعشرية الماضية أو اعتم” .
