أفاد الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف الهادي خصيب بأن دائرة الإتهام بالمحكمة المذكورة نظرت اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 في قضية رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية.
وأشار خصيب إلى أن دائرة الاتهام قررت إحالة بن غربية و 7 مظنون فيهم على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1، وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث لتوجيه تهم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والتي كان قرار ختم البحث إنتهى الى حفظها وذلك على بن غربية و على البقية كتوجيه تهمة غسيل الأموال على بن غربية .
يذكر أن قرار ختم البحث التحقيقي كان قرر حفظ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال في جميع الأطراف.
من جهة أخرى أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث في خصوص توجيه التهم الجبائية المنسوبة له ولمتهمين آخرين (وكيلا شركتين)
كما أيدت الدائرة توجيه تهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية على النائب المجمدة عضويته وبعض الوكلاء والمسيريين للشركات .
وأضاف خصيب أنه تقرر حفظ تهمة غسيل الأموال على بقية المظنون فيهم وحفظ تهم التدليس ومسك و استعمال مدلس على مسيري الشركة فضلا عن حفظ جميع التهم في حق 4 من المسيرين
ورفعت دائرة الاتهام تحجير السفر عن 3 متهمين و أصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين آخرين.
كما قررت الدائرة رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية .
وأوضح الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف أن عدة مغالطات رافقت هذه القضية قصد الضغط على دائرة الاتهام مؤكدا أنه وقع التعامل مع الملف بكل حياد و إستقلالية.
ورد خصيب على ما قيل بشأن إحتجاز مهدي بن غربية دون إذن قانوني باعتبار أن اجال الايقاف التحفظي إنتهت بأن التمديد في الايقاف التحفيظ تم في الاجال القانونية وقبل نهاية مدة الايقاف الأولى دون اعتبار فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية والتي لا تدخل في احتساب آجال الإيقاف التحفظي وإنما يقع احتسابها عند تنفيذ العقاب .
وأوضح محدثنا أن دائرة الاتهام تعهدت بالملف في الأصل في مناسبة وحيدة سابقة بموجب إستئناف النيابة لقرار ختم البحث وقررت الارجاع لقاضي التحقيق المتعهد للقيام بأعمال إضافية أهمها الإختبارات سعيا للبحث عن الحقيقة سواء لفائدة المظنون فيهم أو ضدهم وفق قوله.
وواصل القول بأن تعهد دائرة الاتهام في بقية المناسبات كان بطلب من لسان الدفاع للنظر في مطالب الافراج أو مطالب الزيارة المباشرة .
وحول منع بن غربية من لقاء إبنه أكد خصيب أن دائرة الاتهام مكنته في خمس مناسبات من زيارة مباشرة لنجله.
وأكد خصيب أنه بموجب استئناف النيابة العمومية تبقى دائرة الاتهام متعهدة بالتهم المنسوبة للمظنون فيهم في قرار فتح البحث وبذلك تبقى آجال الايقاف التحفظي المنطبقة هي الاجال المقررة للجنايات.
