اعلن مرصد رقابة انه تم الاستماع الى المرصد في “الشكاية المتعلقة بنقابي بارز متورط في جريمة تدليس وثائق حالة مدنية والاستيلاء على أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي“
وأشار المرصد الى ان “الشكاية تتعلق بعضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل متورط في جريمة تدليس وثائق حالة مدنية والتحيل من أجل مواصلة التمتع لمدة سنوات بجراية المتبقين على قيد الحياة بعد وفاة قرينه، مع تستره على زواج جديد وتقديمه تصريحات زائفة واستعماله عن قصد وسوء نية لمضمون حالة مدنية غير مطابق لحالته المدنية الحقيقية مرات عديدة.”
وذكر المرصد بأنه كان قد رفع شكاية ضد النقابي المذكور بعد عملية تقصي قادت إلى الحصول على اثباتات مؤكدة على الجريمة المرتكبة، وعلى شبهات تواطئ الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التستر على الموضوع في مرحلة أولى، ثم الاكتفاء في مرحلة ثانية، بعد أن كشف مرصد رقابة الملف، بمطالبة المعني بالأمر بتسوية الوضعية وارجاع المبالغ المالية التي تحصل علها بدون وجه حق دون إعلام السلط القضائية مثلما ينص على ذلك الاطار القانوني والترتيبي للعملية المذكورة.
وذكر المرصد أنه وبعد مراسلتهم للصندوق بخصوص الوضعية، ارسل النقابي البارز مضمونا محينا للصندوق.
وطلب جدولة الديون المتخلدة بذمته والمنتفع بها منذ تاريخ زواجه الثاني، ووقع التزاما في 6 جانفي الماضي لخلاص الدين في أقساط شهرية.
