تولى وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، اليوم الثلاثاء، بالثكنة العسكرية برمادة (ولاية تطاوين)، تدشين الجزء الثاني من منظومة المراقبة الالكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية التونسية والرابطة التي تغطي 90 كلم بين الذهيبة ووادي زار، وذلك بمعيّة سفيري الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الإتحاديّة بتونس.
وأشاد وزير الدفاع، بالمناسبة، بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط تونس بالبلدين الصديقين، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الإتحاديّة ودعمهما المتواصل لتونس في مجالات توفير المعدات وتكثيف التكوين والتدريب وتبادل الخبرات لتطوير القدرات العملياتيّة للقوات المسلحة، “بما يمكّنها من تأمين الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب”.
وبيّن أنّ منظومة المراقبة الإلكترونية تمثّل تجسيما حقيقيّا لهذا التعاون، إذ عمل الجانب الأمريكي، في مرحلة أولى، على مساعدة تونس في إنجاز القسط الأوّل من هذا المشروع والذي يمتد من “رأس جدير” إلى “الذهيبة”، فيما تعهد الجانب الألماني بتركيز منظومة مراقبة إلكترونية محمولة ومتنقلة بين منطقتي “لرزط” و”برج الخضراء”، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع هو “نموذج يُحتذى به في مجال توحيد الرؤى والجهد في ميدان تأمين الحدود”.
وبعد أن عبّر عن ارتياحه للتنسيق الثلاثي التونسي الأمريكي الألماني لإنجاز الجزء الثاني من المشروع بين الذهيبة وبئر الزار ضمانا لتجانس المنظومة، أشاد الوزير بالمجهودات التي تبذلها شركة (يو آر آس) وكل الأطراف المتدخلة التونسية والأجنبية التي عملت على توفير عوامل نجاحه.
كما أشار إلى أنّ هذه المنظومة “مكّنت الوحدات العسكرية التونسية من تأمين الحدود، بمزيد إحكام السيطرة عليها ومراقبتها وضمان سلامة التراب الوطني ومناعة البلاد التونسية”، مؤكّدا على ضرورة “استكمال تركيز الجزء الثالث والأخير من المنظومة الإلكترونية، بين وادي زار وبرج الخضراء، في إطار الشراكة مع شركاء تونس التقليديين”.
من جهته قال السفير الأمريكي، دونالد بلوم، إنّ “هذا المشروع دليل واضح على إلتزام بلاده بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود التونسية ضدّ التهديدات الإرهابيّة والاتجار غير المشروع”، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكيّة “تظلّ ملتزمة، بالشراكة مع ألمانيا، بإكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع ذي الأولويّة الدفاعيّة القصوى لتونس”.
أما السفير الألماني، بيتر بروغل، فأوضح أنّ تركيز منظومة المراقبة الإلكترونية، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومساهمة ألمانية في تمويله بـ 18 مليون أورو، من شأنها أن تساعد على التصدّي لكلّ الأنشطة غير الشرعيّة والمحافظة على استقرار المنطقة وأمنها عموما، مشيدا بحرفيّة المؤسسة العسكرية التونسية وبالتعاون الثلاثي بين تونس والولايات المتحدة وألمانيا التي أكد علفى أنها “ستبقى شريكا لتونس في المجال الأمني”.
يذكر أن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 100 مليون دولار وتم إطلاق مرحلته الأولى في 2016 (من بنقردان الى ذهيبة)، بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا الاتحادية، يتضمّن تركيز منظومة مراقبة الكترونية متكاملة كما يشمل تدريب الجيش التونسي على استخدام هذه المنظومة.
