قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) محمد عمّار ان الحل الأسهل لتجاوز عجز الشركة هو الترفيع في تعريفة الفاتورات لكن الشركة لن تذهب، حاليا، في هذا التوجه وهي تعكف على ترشيد المصاريف وإيجاد مصادر لاقتناء الغاز الطّبيعي بأسعار معقولة بما يساعد على عدم إثقال كاهلها ماليا. كما تأمل الشركة في تحقيق استكشافات غازية أخرى والإسراع في تطوير حقل نوارة ليدخل ذروة الإنتاج.
وشدّد على وجوب العمل، كذلك، على تطوير منظومات التصرف على غرار تركيز مشروع العدّادات الذكية (سمارت غريد) والبحث في كل الطرق ذات المردودية. مشيرا في الان نفسه الى صعوبة الوضعية المالية الراهنة للمؤسسة والتي اعتبر ان مردها، اساسا، هيكلي لا سيما وان الـ”ستاغ”، توفر خدمات الكهرباء والغاز بينما لا تتولى هي تحديد التعريفة التي تبقى من مشمولات سلطة الإشراف وبالدرجة الأولى رئاسة الحكومة فكان ان معدل الأسعار، اقل بنسبة 25 بالمائة من كلفته الحقيقية في تعريفة الكهرباء واقل بنسبة 50 بالمائة من كلفته الحقيقية في الغاز في المقابل لا توفر الدولة الدعم المالي للشركة لتغطية الفارق في الكلفة، والذي هو في حدود 2 مليار دينار والذي ظل متخلدا في السنوات الأخيرة ويتم تجزئته على أقساط.
