واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها المسائية ليوم الأربعاء […]
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلستها المسائية ليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2021 من خلال استماعها إلى الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة الذي قدّما عرضا تناول فيه المهام التي تضطلع بها الشركة ومساهمتها في تمويل الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب في حدود 460 م د منذ سنة 1983 إلى حدود سنة 2019 برقم معاملات جملي فاق الألف مليون دينار.
كما تعرض الى الآليات المعتمدة لتطوير وتوسيع مجال نشاط الشركة من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإسناد لزمات تنظيم واستغلال ألعاب الرهان والحظ المدرجة بالفصل 12 من قانون المالية لسنة 2019. وقدّم معطيات حول مكونات هذا المشروع والأطراف المتدخلة ومراحل تركيزه والرزنامة التقديرية لاستكمال ذلك والشروع في الاستغلال. كما قدم لمحة عن الشركات المترشحة للزمة وعن المنظمة العالمية للرهانات. وتطرق ممثل الشركة إلى أهم المبادئ المتعلقة بتنظيم الرهانات والألعاب وإلى أسس تنظيم الرهانات الرياضية بمختلف الدول المنخرطة بالمنظمة الدولية.
وتعرض إلى أهم أحكام الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي اعتبره يشرع لعمل الشركات غير القانونية الناشطة في مجال الرهان الموازي كما أحدث امتيازا لهذه الشركات وخفف من أعبائها الجبائية في مقابل حرمانه لشركة النهوض بالرياضة من الامتيازات الجبائية التي تتمتع بها طبقا للفصل 41 من قانون المالية لسنة 1988 والفصل 56 من قانون المالية لسنة 2018 والتي أسندت لها أساسا بصفتها مؤسسة عمومية والممول الرئيسي للصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب.
واعتبر أن الشركات المعنية تنشط تحت غطاء الأنشطة الإعلامية وتستغل مواقع معلوماتية وقواعد بيانات مخزنة بالخارج مختصة في الرهانات متعددة الاحتمالات وتتم إدارة هذه المواقع من الخارج ويتم التكفل بالعمليات التسويقية في الداخل كما يتم إسناد كلمات عبور لفائدة هذه الشركات بتونس لإدارة هذه المواقع مضيفا أن معاملاتها المالية غير مدققة وغير مؤمنة خاصة عند تسليم المبالغ المربوحة.
وبيّن أن هذا الفصل يرمي إلى توسيع قاعدة نشاط الشركات التي تنشط بطريقة غير قانونية والتي تقتصر حاليا على ألعاب الرهان متعدد الاحتمالات pari à cote لتشمل ألعاب جديدة غير متوفرة حاليا بالسوق التونسية على غرار ألعاب اللوطو وألعاب الكشط (grattage) والتي تعتزم شركة النهوض بالرياضة استغلالها بالبلاد التونسية في إطار عقد لزمة وهو ما سيتسبب في مزيد خلق مناخ من الفوضى في القطاع من خلال غياب معايير وضوابط قانونية.
وأكّد أن المعلوم الجديد الذي سيوظف بــ 15% غير مدروس وسيكون له انعكاس سلبي على شركة النهوض بالرياضة على غرار الأداءات السابقة وهي معلوم الطابع الجبائي وضريبة 25% كما سيزيد هذا من إضعاف القدرة التنافسية للشركة مقارنة بالشركات غير القانونية ومن تكريس انعدام العدالة الجبائية بين الشركة والشركات “المنافسة ” لأنها ملزمة لوحدها بتحويل نسبة من مداخيلها للصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب وهو ما لا ينطبق على الشركات المنتصبة بطريقة غير شرعية.
وأضاف أنه تم التنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات الذي أفاد أن كافة الشركات المحلية لم تودع قوائمها المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل وعليه يصعب الحديث عن معطيات مالية دقيقة يمكن أن تقيم انعكاسات هذا الإجراء على ميزانية الدولة.
واقترح ممثل الشركة مواصلة التمشي المعتمد بقانون المالية لسنة 2019 الذي طور من مهام الشركة وفتح لها الباب لإمكانية الترخيص للمؤسسات الخاصة لممارسة هذا النشاط بتونس عبر آليات الشراكة مع القطاع الخاص ودعا إلى إلغاء المعلوم المقترح بالنسبة للشركات المخالفة وتطبيق النظام الجبائي العام عليها ضمانا لتحقيق موارد هامة للدولة خاصة. واعتبر أن الفصل المذكور لن يمكن من القضاء على ظاهرة الرهان الموازي بل قد تسمح بمزيد توسعه. ودعا إلى الاقتصار على أحكام جبائية جديدة تتعلق بالمؤسسات العمومية المرخص لها من قبل الدولة أو المتعاقدة معها لممارسة هذا الصنف من النشاط وذلك بتعديل الفقرة 24 من الفصل 38 من مجلة الأداء على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وخلال تفاعلهم مع مداخلة ممثل الشركة، اعتبر أغلب النواب أنه من غير المعقول منح الدولة امتياز لشركات وهمية وتعمل بطريقة غير شرعية وتساءلوا كيف يمكن توظيف أداء على شركات غير موجودة معتبرين أنه يمثل اعترافا ضمنيا من الدولة بوجودها ولا بد من تكثيف الرقابة على شركات الرهان الموازي. واستفسروا عن دور الشركة في إصلاح قطاع الرياضة والنهوض بالمنشآت الرياضية وقدرتها علة منافسة الشركات الأخرى.
وجدّد رئيس مدير عام الشركة تأكيده على ضرورة التعمق في مسألة تحرير القطاع أو مواصلة احتكار الدولة للقطاع داعيا إلى ضرورة سن قانون إطاري عام يراعي كافة الضوابط المالية والتقنية والاجتماعية في حالة التوجه نحو فتح المجال إلى القطاع الخاص استئناسا بالتجارب الدولية. كما طالب بالبت في طريقة توزيع المداخيل المتأتية من الرهانات وتمكين الشركة من احترام تعهداتها تجاه المؤسسات المتنافسة على الحصول على اللزمة خاصة وأن لها مخططات تجارية واستثمارية هامة بإمكانها منافسة المواقع الأجنبية المنتشرة بصفة غير شرعية. كما دعا كذلك إلى وضع خطة وطنية متكاملة لمكافحة ظاهرة تتداخل فيها عديد الوزارات والمؤسسات والهياكل بما في ذلك التوقي من المخاطر المتصلة بها كالتلاعب بالنتائج الرياضية والإدمان وحماية القصر والمعطيات الشخصية مستشهدا بنجاح عديد الدول في مكافحة الظاهرة والتقليص منها إلى حد كبير منها المغرب وتركيا وغيرها من الدول.
