ردا على جراد حول تعديل المرسوم 54 ..هذا موقف القمودي عبر “تونس الان”
وطنية:
أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تونس الان:
أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السياديمبادرة تشريعية باسم 10 نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويقترح نص المبادرة الذي تحصلت” تونس الان” على نسخة منه امس حذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل خمس سنوات ويعتبر مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115 .
وحول هذا الاقتراح خرج الكرونيكور رياض جراد امس ليؤكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك قال فيها ات ان تنقيح المرسوم من صلاحيات رئيس الجمهورية .
وللوقوف على شرعية ما قاله الكرونيكور رياض جراد اتصلنا بالنائب بدر الدين القمودي وهو من الممضين على المبادرة ليؤكد أن ما قاله جراد غير صحيح موضحا أن الدستور حدّد صلاحيات تقديم القوانين للسلطة التشريعية (البرلمان) او السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية او الحكومة) .
اما في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها جراد الى اصحاب اقتراح التنقيح قال القمودي : “لا تستحق الرد.. الموضوع الذي يستحق الرد هو انه دستوريا يمكن للنواب تقديم اقتراحات تعديل مشاريع او مراسيم او قوانين ما زادا عن ذلك لا يمكن الرد عليه “.
وبالعودة الى تدوينة جراد يذكر انه قال “ا ان المرسوم (خالد الذكر) في اشارة الى المرسوم 54 تمّ إصداره بعد الإطّلاع على الأمر الرئاسي 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2022؛و عملا بأحكام الفصول (4 و 7 و 22) من الأمر 117 فإنّه لا يمكن إلغاؤه، أمّا إمكانيّة تعديله فهو من الإختصاصات الحصريّة لرئيس الجمهورية (مرسوم الصلح الجزائي نموذجا) و بالتالي المسألة محسومة.
واضاف جراد :” سياسيا اذ ننزّه أغلب النواب (المغرّر بهم) من الممضين على هذه المبادرة التشريعيّة الخطيرة الخارجة عن القانون و عن مسار التاريخ، فإن هدف من يقف وراءها هو: أوّلا: ضرب شرعيّة و مشروعيّة البناء القانوني والمؤسّساتي لمسار 25 جويلية و التّشكيك فيه. (بما في ذلك مجلس نواب الشعب) ثانيا: إرباك السادة القضاة الذين يباشرون، اليوم، عددا من الملفّات على معنى المرسوم 54. ثالثا: المناورة لأجل عدم وضع ملف الجمعيّات و تمويلها الأجنبي المشبوه على سلّم الأولويّات و المقايضة به، خاصة في سياق الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف الداخليّة و الخارجيّة للإبقاء على المرسوم 88 المنبثق عن “هيئة بن عاشور لتخريب الثورة و الإلتفاف على أهدافها”.
وختم قائلا :”هذه المبادرة الخطيرة ذكّرتني بالجلسة البرلمانيّة الإفتراضيّة، بل المحاولة الإنقلابيّة الفاشلة التي دبّرها عدد من نواب البرلمان المنحل (121 نائب) بتاريخ 30 مارس 2022 التي كان من ضمن أهدافها أيضا إلغاء الأوامر و المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة بداية من 25 جويلية 2021 “.
