أثار قرار وزير الدولة للنقل واللوجستيك محمد الأنور معروف إجراء تغيير على مستوى خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية جدلا دستوريا وقانونيا.
فبالرجوع إلى الفصل 92 من دستور الجمهورية التونسية يختص رئيس الحكومة بـ”إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا”.
ويتمثّل قرار وزير الدولة للنقل واللوجستيك في دعوة مجلس الإدارة للانعقاد من أجل انتخاب بلقاسم الطايع متصرّفا مفوضا لتسيير الشركة لمدّة محدودة إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.
ومعلوم أنّ الإجراءات المعمول بها في تعيين الرؤساء المديرين العامين تتمثل في اقتراح الوزير المعني لثلاثة أسماء على رئيس الحكومة الذي يمتلك سلطة التقدير بالاختيار أو رفض كلّ الأسماء والطلب من الوزير تقديم مقترحات أخرى، في حين أنّ الإجراء الحالي يعني الإقالة وتعيين متصرف مؤقت الى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.
هذا الجدل حول القرار من شأنه أن يفتح بوابة التساؤلات حول إمكانية تنفيذه من عدمه علاوة على انتظار موقف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
ومن جانبه قال ر.م.ع للخطوط الجوية التونسية إلياس المنكبي لإذاعة “اي اف ام” اليوم الإثنين ، أن وثيقة اقالته من طرف أنور معروف وزير الدولة للنقل لا تكتتسي أي صبغة قانونية لأن تعيين الوزير لمدير عام جديد لا يأتي إلا بوفاة سلفه.
وأضاف المنكبي أن قرار اقالته يأتي رأساً من رئيس الحكومة وليس من وزير النقل.
