قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، هشام عنان، في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء، إن موضوع زيادة أسعار الكهرباء، يخضع حاليا للتشاور مع وزارة المالية التي ستحدد قيمة الزيادة، حيث سيتم العمل على تحقيق التوازن بين الكلفة وسعر البيع، في ظل الأزمة الأوكرانية.
وأكد مدير عام الشركة، على هامش ورشة عمل حول استدامة وتطوير سوق الطاقة الشمسية في تونس من تنظيم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في إطار التعاون التونسي الالماني، أن كلفة الطاقة أصبحت غالية جدا، في ظل الأزمة الأوكرانية ووصول سعر برميل النفط إلى 130 دولارا، والارتفاع المشط لأسعار الغاز.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الدولة تسعى في أفق سنة 2030، إلى أن تصل مساهمة الطاقات البديلة إلى 30% من مجمل الإنتاج الطاقي في البلاد، أي ما يعادل 3800 ميغاوات وذلك في إطار تجسيد البرنامج الوطني للانتقال الطاقي.
