قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شهاب بن أحمد، يوم الأربعاء 12 أوت، أن الشركة شهدت، منذ عقد، تدهورا في نشاطها الاقتصادي أفضى إلى وضعية حرجة تستوجب تدخلا عاجلا من قبل الدولة.
وقال شهاب بن أحمد، خلال ندوة صحفية انتظمت، الأربعاء، بالعاصمة، “إذا ما تواصلت الوضعية الحالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فإنها لن تكون قادرة على مواصلة العمل لأكثر من سنة أوسنتين”.
وأكد أن المؤسسة تعاني أزمة مالية خانقة حيث يتوقع ان تصل خسائرها المتراكمة مع موفى سنة 2020 إلى 890 مليون دينار زيادة على حجم المديونية الذي بلغ في نهاية شهر أفريل الفارط 304 مليون دينار.
وبين المسؤول، ان تدهور رقم معاملات الشركة يعود أساسا إلى عدم الترفيع في التعريفة مقابل ارتفاع عناصر التكلفة، علاوة على ارتفاع خدمة الدين إثر قيام الشركة باستثمارات في المعدات.
كما أدى تدهور البنية التحتية إلى تراجع ملحوظ في مستوى خدمات الشركة وهو ما أفضى بدوره إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 38 بالمائة.
ودعا بن احمد إلى إنقاذ الشركة وإعادة هيكلتها، مشددا على ضرورة تأهيل البنية الأساسية بتجديد كامل المعدات والشبكة الحديدية (وجود سكك عمرها بلغ 120 سنة).
وتابع بالقول: “لقد دخلت الشركة في حلقة مفرغة بسبب تدني جودة الخدمات وانخفاض المداخيل زيادة على ارتفاع نفقات الصيانة والتأهيل”.
