أقر الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية بالبلاد التونسية، مهدي الدريدي، بوجود أزمة سيولة لدى الصيدلية المركزية نتيجة ارتفاع مديونية الصناديق الاجتماعية والمستشفيات العمومية تجاهها، ما دفعها لخفض طلباتها من الأدوية المستوردة والتمديد في آجال خلاص مزوديها الأجانب.
وقال في حوار خاص بوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه رغم هذه الوضعية فإن الصيدلية المركزية تعمل على الحفاظ على توازناتها وسداد ديونها تجاه المخابر الدولية وضمان التزود بالأدوية إذا تم تطبيق جملة من الإصلاحات الجذرية على غرار رفع الدعم عن الأدوية التي لها مثيل مصنوع في تونس وترشيد استهلاك الأدوية في المستشفيات.
وبين الدريدي بأن الوضعية المالية صعبة وهذا يعود إلى ارتفاع مديونية الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) تجاه الصيدلية المركزية وكذلك ارتفاع مديونية المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية.
وأوضح بأن ”إجمالي مستحقاتنا المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تبلغ حاليا نحو 1.1 مليار دينار موزعة تقريبا بالتساوي بينهما. وفي سنة 2023 وصلت قيمة مستحقاتنا لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) نحو 450 مليون دينار، وقد تعمقت هذه المديونية خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2024 بقيمة تفوق 120 مليون دينار إضافية”.
وشدد على أن ”المديونية المتراكمة لها انعكاسات مباشرة على التزامات الصيدلية المركزية تجاه المزودين الأجانب حيث تقدر ديون الصيدلية تجاه المخابر الدولية أكثر من 600 مليون دينار. وتواجه الصيدلية المركزية صعوبة في تسديد مستحقات هذه المخابر حيث تتراوح مدة التأخير في صرف وتسديد مستحقات تلك المخابر بين 12 و13 شهرا”.
وأكد المدير العام أن ”قلة السيولة المالية نتيجة ارتفاع ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تدفعنا مكرهين لخفض طلبياتنا على الأدوية من المزودين الأجانب حتى لا نعمّق اختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية مع توجهنا لتوريد الأدوية الحياتية أكثر من غيرها”.
وأردف بأن ”النقص في السيولة جعلنا نقوم بخفض مخزون بعض الأدوية المستوردة التي لا تعتبر حياتية فبدلا من أن يكون لدينا مخزون كاف من هذه الأدوية لفترة ثلاث أشهر على الأقل نلتجئ في ظل أزمة السيولة إلى خفض مخزونها إلى شهر ونصف على سبيل المثال …كما نضطر بسبب النقص في السيولة للتمديد في آجال خلاص المخابر الدولية وهذا ما يجعلها تقوم بخفض من الكميات التي نطلبها من الأدوية. كما يضطرنا هذا النقص في السيولة لا نقبل بإدراج أدوية باهظة الثمن يطلبها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حتى لو كانت مشمولة بالتأمين، لأن كلفة بعض الأدوية تتجاوز الميزانيات المتاحة للصيدلية المركزية”.
