أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 07 أوت 2020، على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات فساد ببلدية زغوان، تتمثّل فيما يلي:
✓ شبهة استغلال رئيس البلدية صفته وتدليس وثائق رسميّة وإدارية ذات طابع منشئ للحقوق أو موظّف لعقوبات.
✓ شبهة تلاعب رئيس البلدية بوثائق وتراخيص ومراسلات رسمية وإصدار تراخيص ووثائق رسميّة على خلاف الصيغ والإجراءات القانونيّة لفائدة أعضاء بالمجلس البلدي وأقاربهم.
✓ شبهة استغلال النفوذ والانحراف بالسلطة تنسب لأعضاء المجلس البلدي المستفيدين من منحهم ومنح أقاربهم من الفروع (الأبناء) لتراخيص ربط بشبكات المياه أو بشبكات الكهرباء بصفة غير قانونية وبطرق إجرائية غير شرعية.
✓ شبهة إصدار مراسلات وقرارات وإعلامات تمسّ من حقوق منظوري البلدية والمتعاملين مع المرفق العام البلدي وكذلك من حقوق الموظفين بالمصالح الإدارية البلدية من خلال تركيز مكتب ضبط موازي خاص برئيس البلدية دون إعلام أو استشارة كاتب عام البلدية أو أعضاء المجلس البلدي أو سلطة الإشراف.
كما انتهت الهيئة في ختام أعمالها إلى استنتاج وجود قرائن جديّة على شبهة استغلال رئيس البلدية صفته لجني منافع خاصّة أو للغير أو تلقيه لرشاوٍ وعمولات خاصّة من خلال مخالفة النظام العام الإجرائي ومن خلال تركيز مكتب ضبط موازٍ لمنح تراخيص وإصدار قرارات تتميّز بطبيعتها المكسبة للحقوق أو إلغاء قرارات صادرة عن المجلس البلدي أو عن مصالح التراتيب البلدية والقاضية بتغريم المستفيدين أو تحرير مخالفات ضدّهم.
