قال أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، اليوم السبت، خلال ندوة صحفية بالعاصمة “ان الإرهاب اليوم أصبح في موقع القرار في البرلمان، وهو أمر خطير يتجاوز أزمة تشكيل الحكومة”.
ودعا الى “فتح نقاش عميق بين الأطراف السياسية لطرح مقاربة انتخابية وسياسية جديدة، وأن الحل لا يكمن فقط في الذهاب الى نظام رئاسي وإنما إعادة تعريف الثورة والسماح للفئات الاجتماعية الوطنية من التمكن من مواقع القرار”.
ورجح بأن “دستور 2014 هو دستور وقع فرضه من الخارج كما كان دستور بول بريمر في العراق سنة 2003، أو دستور الطائف في لبنان في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، معتبرا بأنه أفضى الى هذا المشهد البائس في البرلمان ووجود شخصيات تنتمي الى عالم التهريب والابتزاز وهي طبقة تتحكم في مفاصل القرار السياسي”.
