قضايا:كشف الصحفي زياد الهاني اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 ، انه تم تحويله من شاهد الى متهم بالارهاب في قضية رئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي المتعلقة بملف التسريبات الهاتفية.
كشف الصحفي زياد الهاني اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 ، انه تم تحويله من شاهد الى متهم بالارهاب في قضية رئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي المتعلقة بملف التسريبات الهاتفية.
وقال الهاني في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية : لماذا تم تحويلي من شاهد إلى متهم بالإرهاب، إثر تصريح أدليت به في برنامج Émission Impossible على إذاعة IFM؟ “
وأضاف : “أوجد الآن أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الشرڤية، أين حضرت لاستجوابي من قبل السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بصفة متهم..لا أعلم ماذا سيكون مصيري بعد جلسة التحقيق، لكن علمت أن دعوتي للحضور لدى حاكم التحقيق بقطب الإرهاب، مرتبطة بالتتبع القضائي الجاري ضد صديقي الدكتور منذر الونيسي، فرّج الله كربه وأزاح عنه الظلم المسلط عليه..” وتابع : “كما علمت، ويا لعجبي في بلد يفقد صوابه ولم يعد هنالك فيه مجال كي نتعجب من أيّ شيء، أن تحويل مركزي في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب، هو حصولي في إطار عملي الصحفي على نسخة من ملف يتعلق بقضية وليد البلطي الجارية. وهو ملف استندت عليه لفهم القضية من مصدرها الرسمي، بما مكنني من إبداء رأيي في الموضوع عند طرحه والخوض فيه عن علم ودراية ولم أنشر وثائق الملف ولا أحلتها لأحد، حسبما أكده البحث المجرى ضدي..” واردف الهاني : “ممثل النيابة العمومية حوّل مركزي في البحث من شاهد إلى متهم، بعد أن رفضت تسليمه هاتفي ليكشف هوية المصدر الذي أرسل لي الملف ويطّلع على ما فيه من معلومات ومعطيات وعلاقات مهنية وشخصية، إلا بقرار معلل كما يقتضيه الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة. وقد ارتكب في حقي جريمة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 128 من المجلة الجزائية التي نص عليها الفصل 14 من ذات المرسوم، مثلما سيقع إثباته قانونيا.. وحسب الهاني يقول الفصل الحادي عشر من المرسوم أنه: «تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء. ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة. لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.» وقال الهان “أرجو أن تحاولوا معي وتساعدوني على فهم كيف يمكن منع حصول: «جرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.»، من خلال كشف اسم المصدر الذي أرسل لي تلك الوثائق؟”
