شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، في أشغال الندوة الوزارية الدولية التي انعقدت ببروكسال بومي 15 و16 فيفري 2024 تحت عنوان “الحوار المتعدد الأطراف حول المبادئ والقيم من أجل التعاون الدولي في مجال البحث العلمي” وذلك بحضور وفود حكومية من أكثر من 40 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية وبتنظيم مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبلجيكا.
وتناولت الندوة الوزارية المبادئ والقيم التي ينبغي أن تحكم التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي بما يضمن الحريّات الأكاديمية وسلامة الباحثين والمحافظة على الأخلاقيات العلمية.
وفي كلمته، أكّد وزير التعليم العالي أنّ تونس لها شراكات ممتازة في مجال البحث والتجديد مع أهمّ الفاعلين الدوليين بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، حيث أنّها هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تحصّلت على مرتبة الشريك في برنامج أفق 2020 وجدّدت شراكتها عبر البرنامج الحالي – أفق أوروبا – الممتد من 2021 إلى 2027 بتمويلات تنافسية تتجاوز 95 مليار أورو، ومكّنت مشاركة تونس في هذه البرامج من دعم انخراط الباحثين والهياكل البحثية التونسية في شبكات الامتياز الدولي ومن إنجاز عدد هام من المشاريع في إطار الأولويات البحثية الوطنية.
وبالنظر إلى الترابط الضروري بين التربية والتكوين والبحث، أكّد الوزير أنّ بلادنا تتطلّع إلى الانضمام بصفة شريك في برنامج+ Erasmus في إطار الزخم الجديد في علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي والذي تمّ تأكيده بإمضاء مذكّرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية والشاملة بتاريخ 16 جويلية 2023.
كما شدّد على أنّ بناء مجتمعات قائمة على المعرفة في جميع أنحاء العالم يجب أن يكون مسعا إنسانيًا مشتركًا، كما ينبغي على برامج البحث والتجديد الدولية أن تعمل على دمج التضامن كمبدأ أساسي وضروري للحد من الفجوة المعرفية والتكنولوجية والتنموية.
وبالمناسبة، تطرّق الوزير إلى هجرة الأدمغة التي وصلت إلى مستويات تدعو إلى القلق خاصة في صفوف الكفاءات العليا، منوّها بضرورة وضع آليات للتوقّي من تفاقمها وذلك ضمن برامج التعاون في البحث والتجديد، داعيا في ذات السياق إلى رفع العراقيل المرتبطة بتنقّل الطلبة والأساتذة والباحثين والمسؤولين في إطار المشاريع البحثية والجامعية الدولية.
من جانب ٱخر، أشاد بالدور الريادي لمنظمة “اليونسكو” في مجال العلوم المفتوحة، مشيرا إلى أنّ بلادنا تدعم التبادل السلس والعادل للمعرفة، داعيا إلى الاهتمام أيضا بتحسين قدرة البلدان النامية على الاستخدام الفعّال لهذه المعرفة خاصة عبر تثمين نتائج البحوث.
وأكّد الوزير أنّ تونس تدفع نحو وضع خطة عمل ومدوّنة سلوك للحركية العادلة للمعرفة والأشخاص والأفكار كطريقة لإضفاء بعد عملي للإعلان الوزاري حول مبادئ وقيم التعاون الدولي في البحث والتجديد.
