حملة حركة النهضة ما وصفتها بـ”سلطة الانقلاب” مسؤولية الانتهاك الصارخ والمتجدد لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السياسيين بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مع إكساء أحكامها بالنفاذ العاجل على خلاف أحكام القانون في وقائع اتصل بها القضاء العدلي وصدرت فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن.
واعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، اليوم الاثنين، الحكم الصادر في حقّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والأستاذ مهدي زقروبة وعدد من نواب ائتلاف الكرامة والحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ العاجل، “سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي.
وأدانت الحركة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، استهداف قطاع المحاماة ومحاولة الترهيب والتخويف والإعدام الاجتماعي التي تطال المحامين الشرفاء المعارضين للانقلاب والمدافعين عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الشعب، عبر شطبهم من قائمة المحامين في تعدٍّ سافر صلاحيات الهيئات المشرفة على القطاع.
وأكد النهضة ثقتها في صمود المحاماة قلعة النضال ضد الاستبداد وأدوارها التاريخية في المشهد الوطني الذي بوَّأها الحصول على جائزة نوبل للسلام إبان الحوار الوطني في 2013.
وعبرت الحركة عن تضمنها الكامل، مع سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وكل من طالته هذه الأحكام الجائرة وتطالب بإطلاق سراح المحكومين وإيقاف تتبع المدنيين عبر القضاء العسكري ووقف عملية التنكيل والتشفي بالمعارضين السياسيين للانقلاب.
