قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن وجهات النظر ما تزال متابينة بين الاتحاد والحكومة رغم التوافق على ضرورة إصدار منشور بديل للمنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات.
وأفاد الطاهري في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء بأن الاجتماع الذي جمع أمس وفدين من الطرفين النقابي والحكومة سجّل عديد الصعوبات حول التفاوض في النقاط المطلبية، مقابل التقدم في نقطة وحيدة ترتبط بالمنشور عدد 20 .
ورجّح النقابي، إمكانية أن تصدر الحكومة منشورا يعوّض المنشور المذكور ويجيز استئناف التفاوض في المؤسسات بين الهياكل النقابية والأطراف الإدارية، مشيرا في المقابل، إلى أن جلسة ثانية من المفاوضات ستعقد بين الحكومة واتحاد الشغل غدا الأربعاء.
وتتمثل مطالب المنظمة العماّلية، في إلغاء المنشور عدد 20 الذي يفرض على الوزراء وكتاب الدولة ومديري المؤسسات العمومية الحصول على الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات، كما تطالب بفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
ويدعو اتحاد الشغل، إلى إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقرّ أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يحتوي حزمة من التعهدات القطاعية.
