أقر المحامي عبد العزيز الصيد لسان الدفاع عن سامي فهري، اليوم الأربعاء، ان” عدم الإفراج عن موكله بعد 14 شهرا من الإيقاف خرق فظيع وخطير جدا للقانون”.
وقال الصيد في تصريح إذاعي إن “سامي الفهري مستهدف ظلما وعدونا وتواجده حاليا في السجن خارج الأطر القانونية ولا يستقيم”.
كما قال إن “سامي الفهري حاليا مختطف ومحتجز خارج الأطر القانونية ويعاقب على هذه الجريمة بـ 10 سنوات سجنا”.
وأفاد الصيد ان “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس رفض قرار الإفراح، وفق تعبيره.
وشدد المحامي بالقول إنه “وجوبا بعد مرور 14 شهرا من الإيقاف يتم الإفراج عن المتهم”، مضيفا أن “سامي الفهري أصبح محتجزا خارج الأطر القانونية “.
كما قال إن “الثوابت القاطعة في القانون أصبحت تخضع للفتاوى”.
