– عن طريق تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر إجراءات تهدف إلى استعادة نسق نموّ إيجابيّ خلال سنة 2021 عن طريق استعادة نسق إنتاج طبيعي في القطاعات الاستراتيجية الداعمة لموارد الدولة ومنها الطاقة والمناجم في إطار خطّة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الحيوي والاستراتيجي لهذه القطاعات، مع تنفيذ خطة اقتصاديّة واجتماعية دامجة للجهات
– مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الجائحة الصحّية والإسراع بتفعيل آليات التمويل بكافة القطاعات المتضرّرة إلى حين تحقيق التعافي من آثار الجائحة.
– اعتبار إصلاح المنظومة اللوجستية ورقمنة الخدمات والاتصالات كأولوية وطنية لتحسين نسق الإنتاج والتأطير والضغط على كلفة الخدمات وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني على مستوى التسويق واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب.
– اتخاذ حزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية لسنو 2021 تهدف إلى توفير موارد إضافية للدولة من خلال الحدّ من ظاهرة التهرّب الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء ومراجعة بعض مكونات المنظومة الجبائية على غرار النظام التقديري، مع مراعاة عدم الترفيع من الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع المنظم، وعلى المواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي.
