أكد وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي عن أهمّ “الإصلاحات العميقة للاقتصاد التونسي”، التّي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها وعرضها على صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية على هامش لقاءات بيت الحكمة، إن من أهم النقاط ضمان جباية عادلة وشاملة واستعادة نسق النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مصاريف الدولة.
وشدد علي الكعلي على أن تطبيق هذه الإجراءات سيتم بصفة تدريجية حيث سيقع الشروع في تنفيذ بعضها خلال العام الجاري وبعضها السنوات المقبلة على التوالي، وبخصوص الجباية، أوضح الكعلي أن الحكومة تتوجه لعدم إثقال كاهل المواطنين.
