قدرت وثيقة الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل للفترة 2022-2024 بخصوص تجميد الانتدابات والأجور والتشجيع على الالتحاق بالقطاع الخاص وعلى التقاعد المبكر وأيضا التمديد في رخص بعث مشروع، أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر 2200 مليون دينار وتساهم في التخفيض من كتلة الأجور.
وتوقعت الحكومة وفق الوثيقة ذاتها، أن توفر مبلغ 415 مليون دينار من تجميد الانتدابات و1060 مليون دينار من تجميد الأجور و84 مليون دينار من التقاعد المبكر ليكون الانعكاس المالي الجملي في حدود 1559 مليون دينار للفترة 2023 و2024.
وتضمنت الوثيقة الحكومية اقتراحات أخرى في نفس الإطار مثل التمكين من المغادرة الطوعية مع منحة لمن سنهم بين 50 و57 سنة مع مرتبات صافية لـ24 شهرا والتمتع الحيني بجراية التقاعد وأيضا المغادرة الطوعية لمن لهم 5 سنوات أقدمية مع منحة تساوي مرتبات 48 شهرا صافية. وتقدر الحكومة كلفة هذه الإجراءات الجملية بنحو 641 مليون دينار .
وأشارت إلى أن الهدف هو التحكم “في الانزلاق بكتلة الأجور وتأمين نسق تنازلي لها لتوفير جانب من الميزانية للاستثمار العمومي والمصاريف الاجتماعية وعقلنة الموارد البشرية والتأجير في الوظيفة العمومية وجعل التصرف في الموارد البشرية أكثر حرفية.
