تنعقد اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة بتونس العاصمة، بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام البوغديرى نمصية و وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، مرفوقا بممثلين عن الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن أعمال اللجنة ستُكلل بإمضاء 7 اتفاقيات بين المملكة و تونس في مختلف القطاعات.
وأضاف أن العلاقات التي تربط بين البلدين مميزة جدّا وأنه لابد من مزيد تدعيمها وترجمتها إلى تعاون اقتصادي مثمر.
وأكد الوزير السعودي أن الهدف من هذه اللجنة هو خلق حراك اقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال التجارة البينية و الاستثمار.
من جهتها، بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام البوغديرى نمصية، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى في إطار مزيد دعم علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار و خلق مواطن الشغل.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها ستشمل مختلف المجالات ( البيئي والزراعي والثقافي والتعليم العالي…).
و سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المنتظر انعقاده غدا بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودى وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الإقتصاديين من البلديْن للبحث في فرص تعزيز الإستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في إتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الافريقي.
