وطنية:
أكّد مرصد الحقوق والحريات بتونس تلقّيه عدّة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح.
أكّد مرصد الحقوق والحريات بتونس تلقّيه عدّة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت 31 ديسمبر 2022، احتجاجا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن.
وأفاد المرصد في بيان صادر عنه أنّه وعدد من الجمعيات الوطنية والدولية أشاروا إلى بعض الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حقّ عدد من الموقوفين والمساجين، وذلك من خلال تقارير ومراسلات حقوقية سابقة، كان من بينها مراسلة عندما خاض بعض السجناء إضرابا عن الطعام في ديسمبر 2019 والذي لم يرفع إلا بعد تقدم الجهات السجنية بوعود زائفة لم تطبق منذ ذلك التاريخ.
وشدّد مرصد الحقوق والحريات بتونس على خطورة الوضع في السجن المدني بالمرناقية، مشيرا إلى أن عدد المضربين يعدّ بالعشرات وحالة بعضهم خطيرة.
كما لفت إلى تعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بـ”السيلون”، مؤكّدا شرعية مجمل مطالب المضربين والتي جاءت احتجاجا على ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل وانتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية إلى جانب الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين واستستهال عقوبة ” السيلون ” والنقل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة والتعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول وأيضا حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين “المصنفين” وضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين “المصنفين” منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز).
وأدان مرصد الحقوق والحريات بتونس استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية، وسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطإ والرافضة للإصلاح، مذكّرا بالمبدإ الدستوري الذي ينص على أنه ” لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع”.
وبين أنّ استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح.
ودعا المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة.
