تم مساء اليوم الأربعاء سحب الثقة من الحكومة الفرنسية التي يترأسها ميشال بارنييه في البرلمان الفرنسي.
كما طالب نواب في جلسة رفع الثقة عن الحكومة الفرنسية بضرورة رحيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وسبق ونوه مراقبون للشان السياسي في فرنسا إلى أن البلاد قد تدخل نهجا سياسيا جديدا في حال صوت حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية على قانون سحب الثقة من حكومة ميشال بارنييه؟
ووقع سحب الثقة من الحكومة على وقع ضغوط اليمين المتطرف، فكانت سياسات المعارضة تجاه الحكومة إما أن يستجيب رئيس الوزراء لجميع شروط اليمين المتطرف وإما أن تحجب عنه الثقة وتطيح بحكومته مما يدخل فرنسا في أزمة سياسية عاصفة قد تستدعي من الرئيس إيمانويل ماكرون، إذا أراد أن تتم المصادقة على ميزانية فرنسا لعام 2025 قبل نهاية هذا العام، تعيين خلف لبارنييه خلال بضعة أيام.
وميشال بارنييه، الذي سبق أن قدم تنازلات سياسية واقتصادية عديدة لإرضاء مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، على غرار تلك التي تتعلق بعدم رفع تسعيرة الكهرباء بـ14 بالمائة، يجد نفسه أمام طريق متفاقم الانسداد.
