أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن أبرز الأسباب وراء سحب صندوق النقد الدولي ملف تونس من الاجتماع الذي كان يوم 19 ديسمبر الحالي، الخطاب غير الموحد بين رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما أشار في تصريح لـ”الجوهرة” إلى أن الحكومة قدمت لصندوق النقد الدولي مشروع قانون مالية 2023 غير موقّع عليه من طرف رئيس الجمهورية.
وأكد أن السلطات التونسية لم تتمكن من تعبئة الموارد الكافية لإنجاح برنامجها بالتوازي مع تمويل صندوق النقد الدولي وبالتالي مدى قدرتها على تنفيذ الإصلاحات التي قدمتها لصندوق النقد الدولي .
وكان صندوق النقد الدولي نشر برنامج اجتماعاته المقررة خلال الفترة المقبلة من شهر ديسمبر بعد تعديلات والتي تهم عددا من الدول التي تسعى للحصول على قروض. وقد غابت تونس عن هذه القائمة بعد الغاء اجتماع 19 ديسمبر الخاص بها.
