عبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ أمس الخميس عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس في الدفاع عن القضايا الافريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن.
وذكرت وزارة الخارجية، أن مجلس الأمن اعتمد الأربعاء، بيانا رئاسيا بخصوص سد النهضة الأثيوبي، مشيرة إلى أن تونس كانت قد تقدمت بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض.
وذكرت الوزارة بأن تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات.
وأوضحت الوزارة، أنه تم منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، مشددة على أنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة.
وشددت الوزارة على تأكيد تونس على أهمية المفاوضات كسبيل وحيد لتجاوز كل الخلافات، وحرص تونس على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكل بلدان المنطقة.
