أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي سيكون مباشرة بعد التوقيع، مرجّحا أن يتمّ في جانفي 2023 وسيكون موزّعا على 8 أقساط وتبلغ قيمة كل قسط حوالي 250 مليون دولار.
كما لفت سعيدان إلى أنّ الصندوق النقد سيقوم بمراجعة الإصلاحات المُتّفق عليها كلّ 6 أشهر وبناء على هذه المراجعة سيتمّ تحديد صرف الأقساط من عدمه، مبيّنا أن المراجعة الأولى تتطلب أن تدخل تونس فعلا في الإصلاحات الكبرى المتمثلة في الإصلاح الجبائي وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والبدء الفعلي في إصلاح المؤسسات العمومية “وإن لم يتم ذلك فان الأقساط لن تصرف”.
وشدّد عز الدين سعيدان على ضرورة وضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة لتحقيق العدالة الجبائية ضمن فترات زمنية محددة بغاية استعادة ثقة المانحين الدوليين والبلدان التي أعربت عن استعدادها مساعدة تونس في تجاوز أزمتها الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قال سعيدان إنّ مراجعة نفقات الدولة من أحد الحلول التي لا مفرّ منها، قائلا “في 2010 بلغت نفقات الدولة 18 مليار دينار أي ما يعادل %28 من الناتج الداخلي لكنها اليوم في حدود 45% وهي نفقات عامة”.
وعن إصلاح المؤسسات العمومية، أقرّ الخبير الاقتصادي والمالي أنّ طريقة التسيير هي المتسبّب في الأزمة الراهنة ودفعت التونسي إلى الوقوف في طوابير لاقتناء البنزين والمواد الغذائية، حسب تعبيره.
وتابع “المؤسسات التونسية فقدت تماما ثقة المزود الأجنبي وأيضا ثقة البنوك في الداخل والخارج وفقدت أبسط أدوارها ومع ذلك لم تتحرك الدولة لإيقاف النزيف”.
