أكد رئيس الدولة قيس سعيد، أمس الجمعة، لدى زيارته البنك المركزي، ضرورة مزيد إحكام مراقبة التمويلات الواردة على تونس.
وتفيد في هذا الإطار البيانات الصادرة في نشرية البنك المركزي للإحصائيات المالية عدد 223، أن التحويلات المالية الواردة على تونس بمختلف أصنافها بلغت نهاية جوان 2023، قيمة 5.8 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق و19.1 مليار دينار طيلة سنة 2022.
ويعود هذا التراجع إلى سعي السلط إلى التحكم في مسألة التحويلات المالية في ظل تأكيد رئيس الدولة على هذه المسالة وآخرها، لدى لقائه أمس الجمعة، مسؤولين في مؤسسة الإصدار وتشديده على ضرورة ان تقوم لجنة التحاليل المالية بالدور المناط بعهدتها في مجال مراقبة التدفقات المالية على البلاد، إذ لاحظ الرئيس أن أموالا كبرى قد تدفقت على أطراف غير معلومة وان هذه الظاهرة مازالت متواصلة إلى اليوم.
كما تبيّن أرقام مؤسسة الإصدار ارتفاع قيمة المعاملات الجارية والمتكونة، أساسا، من المعاملات التجارية وعائدات السياحة ومداخيل الشغل إلى 44.1 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2023 مقابل 38.9 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2022، مما يعني تسجيلها ارتفاعا مهمّا بقيمة 5.2 مليار دينار أو 11.8 بالمائة، ويفسر، بالتالي، التحكم المتواصل في عجز ميزان المدفوعات الذي لم يتجاوز 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أواخر جويلية 2023، حسب آخر معطيات بيان مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد 7 سبتمبر الجاري.
