أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه اليوم ، على أعمال مجلس الوزراء أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي الدولية حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة.
ودعا رئيس الدولة إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.
ومن جهة أخرى أفاد رئيس الدولة بأنّ المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.
كما تطرق سعيّد إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.
وأشار إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.وأثار رئيس الجمهورية، أيضا، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.وحثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
واعتبر قيس سعيّد أن الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص غير مقبول بالمرة وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع .
وتم التداول، في هذا المجلس الوزاري، بخصوص التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي.وأذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
