وأشار رئيس الدولة، في مستهل الجلسة، إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن بأن يُعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه ليتولى رئيس الجمهورية عرضه على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيه.
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.
كما أذن رئيس الدولة بالإسراع في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح عدد من الأحكام الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية بهدف تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف، وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، واستخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتحسين الممارسات المصرفية لتدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
