أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، لكل من كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومحمد البحري القابسي، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر إلى جانب ضبط برنامج في أقرب الآجال لوضع حد للتشتت الذي عرفته هذه الشركة سواء في مستوى الإشراف عليها أو في علاقاتها بعدد من الشركات الأخرى على غرار المركب السكري التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ.
واستعرض رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وخاصة تدخل عدد من المطلوبين اليوم للعدالة في الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة في بداية السنوات التسعين التي عرفت هذا الصنف من الاستيلاءات تحت عنوان تأهيل المؤسسات والمنشآت. فما يسمى بالتأهيل كان الهدف منه استفادة عدد من الأشخاص تتكرر أسمائهم في عديد المنشآت والمؤسسات الأخرى ولا يزالون يأملون في الإبقاء على هذه الامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق.
وشدد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن الدولة لن تفرط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل ستعمل على إصلاحها والقضاء على كل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي تردّت فيه، كما لن تتردد في محاسبة كل من عمل على تفليسها.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الأطراف المعنية لإنقاذ الشركة التونسية للسكر لأن للدولة سياسة واحدة ويجب أن تتكامل كل الجهود في نفس الاتجاه.
