الرئيس سعيد يجتمع بالغنوشي والشاهد ويؤكد : في أزمة تشكيل الحكومة نحتكم للدستور وحده وليس لتأويلات “من فتحوا دور إفتاء”
أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدي استقباله اليوم الإثنين ، راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن “لا سبيل للخروج من أزمة تشكيل الحكومة إلا بالاحتكام إلى الدستور وحده”، و”ليس للتأويلات التي ترد علينا ممن فتحوا دور إفتاء”.
وأضاف سعيد ، وفق فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع “فيسبوك”، “للأسف، الفتاوى التي تظهر بين الحين والآخر، لا هي بريئة ولا هي مؤسسة على أسس علمية”، وشدد على أن الشعب هو الذي اختاره وفوضه لهذه المسؤولية وهو يستند في مهامه إلى نص الدستور وأنه في الوضع الحالي يجب تطبيق الفصل 89 من الدستور.
وقال سعيد إن تونس لم تعرف أزمة مثل الازمة الحالية منذ الاستقلال، وتأتي كذلك في ظل بروز تأويلات دستورية بشأن الخروج من الأزمة، من ذلك ما طرحه قياديون بارزون في حركة النهضة، حول الاحتكام إلى الفصل 97 من الدستور لتجنب إعادة الانتخابات، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية، الذي نبه خلال اللقاء إلى خطورة ما أسماه “تجاوز الدستور بالدستور”.
واعتبر رئيس الجمهورية، أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة. وأنه ليس هناك أي مجال لتطبيق الفصل 100 من الدستور، معتبرا أن الأمر لا يتعلق لا باستقالة ولا بوفاة.
كما قال سعيد: “إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع اللجوء الى الشعب، فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل”، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.
وذكّر بمفهوم حكومة تصريف الأعمال في العديد من التجارب المقارنة، موضحا أنه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال، أي أن صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام وتسيير المرفق العمومي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، مذكرا بأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور.
