أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، أن مجلة الاستثمار أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على مجلس نواب الشعب قريبا، ملاحظا أنها تتضمن “نقلة نوعية بالنسبة إلى الإستثمار ولتغيير منوال التنمية، بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين”.
وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء خلال إشرافه في القيروان على الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات إقليم الوسط الغربي، إن “تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية، نظرا لوجود قوانين مكبّلة للمستثمرين، يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الإستثمار”.
وشدّد على ضرورة “دفع الاستثمار لأنه يمثل الحل في الريادة ولأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر”، مضيفا أن تونس تمتلك مؤشرا قياسيا على المستوى العالمي في علاقة بالموظفين، إذ أن نسبة تأجيرهم، تعادل 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يشكل “نزيفا للمالية العمومية”، وفق قوله.
وتابع وزير الاقتصاد بقوله “لا يمكن المواصلة في هذا الإتجاه والحل يكمن في تشجيع المبادرات الخاصة وفي دعم القطاع الخاص وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني”.
