شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، لدى لقاءه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمّد الرقيق على أنه لا مجال للتفريط في أملاك الدولة لفائدة اللصوص على حدّ تعبيره.
ولفت سعيّد في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إلى أنّ بحوزته قضية لشخص قال إنه متورّط في قضايا لا تحصى ولا تعد، مؤكّدا أن هذا الشخص متورّط في قضايا ارشاء وارتشاء إلى جانب الاستحواذ على عدد من الاسواق في كل من باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت، فضلا عن قضايا تتعلّق بشيكات دون رصيد.
ووفق سعيّد فإن الشخص المذكور أسندت إليه أرض تمسح 147 هكتار بولاية بن عروس بمقتضى عقد يعود إلى 30 جوان من سنة 2020 مقابل 27 ألف هكتار في السنة فقط، ولمدة 25 سنة.
واعتبر رئيس الجمهورية أنّ ما ذكره يعدّ استيلاء ونهبا لمقدّرات الشعب التونسي والدولة التونسية، متابعا ان المعني قام بتقديم رشوة مقدارها 80 الف دينار لشخص آخر مقابل تمكينه من العقد المذكور، وحتى يتمكن من الاستحواذ على عدد من الاسواق وأن يعبث بأملاك الدولة بمعيّة إبنه.
وأوضح سعيّد أن الشخص المقصود لم تتم محاسبته فقط لانه ينتمي ويموّل أحد الاحزاب، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
