أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن الخطة التنموية للحكومة 2023-2025 جاهزة وهي بصدد المراجعة الاخيرة صلب بعض الوزارات التقنية عقب مراجعتها مع الولايات، وذلك بعد أن انجزتها الحكومة بالشراكة مع المجتمع المدني والاطراف الاقتصادية الفاعلة والادارة والقطاع الخاص في إطار رؤية تونس 2020- 2035.
وبأشار سعيد في تصريح نقلته موزاييك إلى ان الخطة التنموية 23-25 ستؤطر عمل الحكومة في إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2023، مؤكدا ان للحكومة رؤية واضحة ومجموعة اصلاحات عرضتها على الشعب التونسي في ندوة صحفية يوم 3 جوان الماضي وعرضت خطوطها التفصيلية على صندوق النقد الدولي والاطراف المالية المساندة لتونس في ظروفها الحالية الصعبة وفق تعبيره.
واعتبر ان وضعية المالية العمومية في تونس صعبة جدا مثمنا الاتفاق التقني الذي توصلت اليه تونس مع صندوق النقد الدولية.
وقال سعيد ان تونس اليوم في حاجة إلى الممولين والي قروض تستغل في الاستثمار والبنية التحتية والتعليم والضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والصحة وبناء الاقتصاد التونسي وإصلاح مستقبل البلاد وفق تعبيره.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط الى التضامن بين جميع أفراد الشعب التونسي وضرورة اعلاء قيمة العمل معتبرا ان البلاد على طريق غير مستدامة اقتصاديا واجب ان تصل إلى الاستدامة المالية على المدى الطويل وفق قوله.
وبخصوص غياب الاستراتيجية الاتصالات للحكومة حول الاتفاق التقني مع صندوق النقد الدولي، بين سعيد ان الحكومة كانت قد عقدت ندوة صحفية يوم 3 جوان الماضي بمدينة الثقافة عرضت فيها برنامجها الاصلاحي 2020- 2035، مفسرا ضعب التواصل منذ بداية عهدتها بانهماكها في العمل على وضع الإصلاحات والاستراتيجيات العملية لإنقاذ الاقتصادي وإعداد الخطة العملية التي تحولت بها الحكومة إلى واشنطن للتفاوض وفقها مع صندوق النقد الدولي والاطراف العالمية المانحة.
