استنكرت منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر، الإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة الإيطالية في الآونة الأخيرة، وقالت إن القواعد الجديدة ستؤدي لوفاة المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط.
وينص قرار تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي على أنه يتعين على السفن الخيرية أن تطلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه “دون تأخير” بعد أي عملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر للبحث عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل مثلما يحدث الآن.
وقد يتعرض ربابنة السفن التي تخالف القواعد لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (52760 دولارا) فضلا عن احتجاز سفنهم.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بيانا مشتركا عبرت فيه عن “مخاوفها البالغة” بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني التي تولت الحكم العام الماضي بعدما تعهدت بخفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا. واتهمت المنظمات إيطاليا بالسعي لتقليل الوقت الذي يمكن أن تقوم السفن الخيرية خلاله بمهام بحث وإنقاذ، ولفتت إلى أنه أصبح يُطلب مؤخرا من السفن نقل المهاجرين الذين يتم انتشالهم من عرض البحر لموانئ بعيدة.
