اتهم محامي النجمة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، شركة “ديزني” بشن “هجوم ضد النساء” ومحاولة “إخفاء سوء سلوكها”، من خلال سعيها مؤخرا إلى التحكيم في قضية إيرادات أحدث أفلامها السينمائية “Black Widow”.
وتقدمت “ديزني”، بطلب إلى المحكمة لإجبار جوهانسون على الموافقة على تحكيم خاص في القضية.
وقال جون بيرلينسكي، محامي سكارليت جوهانسون، في بيان لاذع: “بعد الرد في البداية على هذا التقاضي بهجوم كاره للنساء ضد سكارليت جوهانسون، تسعى “ديزني” الآن وكما هو متوقع إلى إخفاء سلوكها السيء من خلال إجراء تحكيم سري”.
وتكهن بيرلينسكي في البيان بأن “ديزني تقدمت بطلب للتحكيم الخاص لأنها تدرك أن وعود شركة “مارفل” للقصص الهزلية بمنح فيلم “Black Widow” عرضا نموذجيا في دور العرض السينمائي مثل حال أفلامها الأخرى “كان له علاقة بضمان عدم تفكيك ديزني إيرادات شباك صندوق التذاكر من أجل تعزيز اشتراكات منصتها “ديزني بلس”.
وتابع: “كانت ديزني تدرك جيدا هذا الوعد، لكنها رغم ذلك وجهت شركة “مارفل” إلى انتهاك تعهدها، وبدلا من ذلك طرحت الفيلم على خدمة بث “ديزني بلس” في نفس اليوم الذي تم إصداره في دور السينما”.
وأردف: “لكن هذا هو ما حدث بالضبط، ونتطلع إلى تقديم الدليل القاطع الذي يثبت ذلك”.
وفي شهر جويلية الماضي، أعلنت سكارليت جوهانسون بدئها في إجراءات قانونية ضد “ديزني”، وزعمت في شكواها أن طرح الأخيرة لفيلمها على منصتها الرقمية “ديزني بلس” وكذلك في دور العرض السينمائي في نفس التوقيت ينتهك عقدها.
كما تزعم دعوى التعويض التي تطالب بها جوهانسون أن أجرها كان “يعتمد إلى حد كبير” على إيرادات شباك التذاكر لفيلمها “Black Widow”، والذي كان أقل بكثير مما كان متوقعا.
وردا على دعوى سكارليت جوهانسون، أصدرت شركة “ديزني” بيانا تؤكد فيه أنه “لا يوجد أي أساس على الإطلاق لتلك المزاعم” وأنها “امتثلت تماما” لعقد الممثلة الأمريكية.
وتعرضت “ديزني” في وقت سابق لانتقادات بسبب إفصاحها عن أجر سكارليت جوهانسون في فيلم “Black Widow” (20 مليون دولار)، وهي خطوة وصفها وكيل أعمالها بأنها “محاولة لتسليح نجاحها كفنانة وسيدة أعمال”.
ويعتبر فيلم “Black Widow” واحدا من أفلام “عالم مارفل السينمائي” الأقل تحقيقا للإيرادات حتى الآن، بعد أن بلغت أرباحه العالمية 319.5 مليون دولار، وهو رقم يعزيه مالكو دور العرض السينمائي إلى عرضه على “ديزني بلس”.
