قدمت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي اليوم الاثنين تصورا بخصوص حق الرد الذي استعمله رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية وذلك من خلال تصويت مجلس النواب بأغلبية أرفع على نفس النص وهي 131 صوتا على الأقل.
وأكدت القليبي في تصريح إعلامي أنه في صورة مصادقة البرلمان على تنقيح القانون بالـ131 صوتا، ”فإن رئيس الجمهورية يُصبح مجبرا على ختم القانون، وذلك على عكس ما نفهمه من رسالته”.
وتابعت ”أما إذا لم يتحصل على الأصوات المطلوبة فإن التعديل يسقط ويتواصل تركيز المحكمة الدستورية على حاله قبل إدخال التعديلات”.
