وبيّن المصدر نفسه، في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للنباء، أن المظنون فيه، تتعلق به شبهات فساد مالي واداري، ولاتزال الأبحاث جارية.
وأضاف أن الفرقة المذكورة، تعهدت بالبحث في شكايات تقدم بها عدد من المواطنين، وتقدمت بها احدى الإدارات الجهوية، ضد رئيس بلدية مكثر السابق، من أجل الاستيلاء على ملك عمومي للطرقات (الرصيف)، واسناد رخصة ما يقارب 28 كشكا باتت تمثل خطرا على مستعملي الطرقات.
