أغلق عدد من أصحاب الشهائد العليا المشمولون بالقانون 38 بولاية سليانة، اليوم الخميس، مداخل مقر الولاية بالجهة، كما منعوا توافد وخروج الموظفين والمواطنين، كحركة تصعيدية في ظلّ عدم استجابة السلط المعنية إلى مطلبهم والمتمثل في تفعيل القانون 38 عوض التراجع عنه.
وأقدم المحتجون على غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية في الاتجاهين، وذلك للمرة الثانية خلال نفس الأسبوع، ما تسبّب في تعطّل حركة المرور، وخلّف حالة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق لا سيما مع تزامن هذا الاحتجاج مع موعد السوق الأسبوعية والحركية التجارية بمناسبة رأس السنة الميلادية.
واستنكر المتحدث بإسم المحتجين، فوزي حمودة، سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلط المعنية رغم تواصل تحركاتهم الاحتجاجية منذ أواخر شهر نوفمبر المنقضي، بما سيضطرهم إلى انتهاج أشكال تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وأكد المتحدث ذاته على رفض المشمولين بالقانون 38 لمبادرة الـ”شركات الأهلية”، داعيا إلى فتح الإنتدابات في الوظيفة العمومية في ظل تواجد شغور بعدة مؤسسات عمومية وإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد.
وقال حمودة، في السياق ذاته، إنّ “المحتجين يطالبون بحلول عاجلة لا ترقيعية في التعامل مع وضعيتهم الإجتماعية الصعبة بإعتبار أن أغلبهم تجاوز الأربعين من عمره”، وفق تعبيره
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية التي شملت ولايات عديدة على خلفية موقف الرئيس قيس سعيد من القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، معتبرا إياه تعجيزيا، واقترح تعويضه بمبادرة تشغيلهم في “الشركات الأهلية” في إطار الصُلح الجزائي مع رجال الأعمال.
