أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة والناطق الرسمي بها علي السالمي بأن قاضي التحقيق أصدر مساء الإثنين بطاقة إيداع بالسجن في شأن 11 شخصا عمدوا إلى غلق الطريق أمام مقر المحكمة الابتدائية بإستعمال شاحنات وسيارات، وذلك على خلفية الحكم بالسجن ضدّ موقوف.
وأضاف السالمي في تصريح إعلامي، أنه وبعد مثول المظنون فيهم المحتفظ بهم وعددهم 15 شخصا أمام قاضي التحقيق، أبقى على 4 آخرين بحالة سراح ولا تزال الأبحاث جارية.
وبين أنه تبعا للأبحاث المجراة من قبل الفرقة المركزية الرابعة بالإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس في الأحداث التي جدت أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة مساء يوم 30 مارس المنقضي، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد 23 شخصا من بينهم 15 شخصا بحالة احتفاظ و8 آخرين بحالة فرار من أجل تهم المشاركة في وفاق بقصد الإعتداء على الأملاك والإنضمام لجمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، وذلك بقصد إرتكاب جريمة والتصدي لتنفيذ حكم والإعتداء المدبر على حرية الجولان وتعطيل حرية العمل.
