وتعود اطوار هذه القضية إلى شهر فيفري 2023 بعد حصول مستثمر على رخصة بحث وتنقيب عن المياه الجوفية في جهة البحيرين من ولاية سليانة والانطلاق في الاشغال لإحداث وحدة لتعليب المياه المعدنية، هي الثالثة في الجهة. وقد قوبل هذا المشروع بالرفض من قبل أهالي وفلاحي البحرين بسبب التهديدات المرتقبة على المائدة المائية ومورد رزقهم. وعلى إثر احتجاجهم على هذه الرخصة، تم إيقاف عدد من الأهالي وانطلاق مسار تتبع قضائي كانت اولى جلساته بتاريخ 16 مارس 2023 ليتواصل إلى اليوم وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.