تمّ عرض رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، وتم اتخاذ قرار في شأنه يقضي بالإمضاء لدى السلطات المعنية دوريا وذلك وفق ما نقلته إحدى الإذاعات عن مصادر مطلعة.
وتواصل السلطات التونسية عملها الحثيث على مستوى والوزارات ذات الصلة القضائية، قضائيا وديبلوماسيا وأمنيا لطلب استجلاب الرياحي.
وكان وزير الشؤون الخاريية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي تطرّق خلال مكالمته الهاتفية بنظيره اليوناني نيكوس دندياس Nikos Dendias أمس الثلاثاء إلى ملف سليم الرياحي، وذلك للتسريع في استجلابه وفق ما تقضيه القوانين الدولية والإجراءات الجاري بها العمل.
والمكالمة الهاتفية بين وزيري الخارجية التونسي واليوناني ليوم أمس هي الثانية في ظرف عشرة أيام، وقد تناول فيها الطرفان بالإضافة الى الملف المشار إليه اعلاه ملفات أخرى ذات صبغة ثنائية واقليمية ودولية.
