انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الجمعة طريقة تعاطي السلطات التونسية والدولة مع ملف الأموال المنهوبة في الخارج، وقال إن الملف لم يُسجل أي تقدم نتيجة غياب الإرادة السياسية وتغليب جانب المقايضة السياسية.
واعتبر الشفي في تصريح إذاعي ملف إعادة الأموال المنهوبة من تونس والمودعة في بنوك أجنبية بعدة دول في العالم ملفا وطنيا، داعيا الدولة والسلطات إلى العمل على إعادتها باعتماد الطرق القانونية التي تُسهِّل العملية والابتعاد عن الدعوات الإعلامية وفق تعبيره.
وشدد على أن الدول تتعامل بالمستندات والوثائق، مؤكدا أن ملف إعادة تونس للأموال المنهوبة يجب أن يكون مسنودا بالحجة والبرهان حسب تقديره.
